به نقل از «فرارو»

نابودی سالیانه ۲ میلیون شغل در ایران

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۱۱۸۹

در حال حاضر ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده است. با این حال، حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است.

به گزارش اعتماد، درباره میزان سالیانه قاچاق کالا به ایران یا خارج از ایران، آمار روشنی در دسترس نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این ابهام، به دلیل دسته‌بندی خاص قاچاق در «اقتصاد پنهان» است که فقط امکان «برآورد» میزان قاچاق را فراهم می‌کند، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۹ به بعد درباره همین آمار «برآوردی» نیز سکوت کرده و فقط به اظهارنظر در این باره بسنده می‌کند.

سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی این ستاد، ۲۷ تیر سال گذشته یک برنامه رادیویی پیرامون اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوی مجلس و ستاد درخصوص میزان ارزش قاچاق کالا در کشور گفت: براساس آخرین برآورد‌های انجام شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالا‌هایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.

این در حالی است که دی ماه ۱۴۰۱، مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که «حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است.»

در واقع طی تقریبا ۶ تا ۷ ماه، آمار‌های مربوط به قاچاق کالا، چندان تفاوتی نکرده و در یک منحنی ثابت حرکت کرده است. هرچند برآورد‌ها حاکی از این است که در سال ۹۵ میزان قاچاق چیزی حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بوده و در واقع به کمترین سطح خود طی دهه اخیر رسیده است.

براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. (منبع: فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال بیستم، شماره دوم تابستان.۱) با این حساب حجم قاچاق موجود که عمده آن از مبادی رسمی نیز صورت می‌گیرد تا ۲ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده است.

مطابق گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن استناد کرده، یک‌چهارم حجم قاچاق یعنی ۳.۵ میلیارد دلار از راه مبادی رسمی صورت می‌گیرد که با فرض آمار ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق سالانه کالا، سهم مبادی رسمی از قاچاق کالا افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر باتوجه به ظرفیت نسبتا معین معافیت‌های تجاری و خلأ‌های مرزی در واردات کالا، بخش چشمگیری از اختلاف آماری قاچاق کالا که به ۸ میلیارد دلار می‌رسد از مبادی رسمی است.

شاخص‌های گمرکی و حجم بالای قاچاق کالا، نشان می‌دهد گمرک در اجرای وظایف خود با چالش‌هایی مواجه بوده. گمرک ایران موظف است قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی را اجرا کند. حدود ۱۴ شیوه قاچاق از طریق رویه واردات، ۸ شیوه قاچاق از طریق رویه صادرات، ۴ شیوه قاچاق از طریق رویه ترانزیت و حدود ۶ شیوه با سوءاستفاده از سایر رویه‌ها در مبادی رسمی شناسایی شده است. کم‌اظهاری، اظهار خلاف واقع، تخلیه کالا در محموله‌های عبوری (ترانزیت)، جعل اسناد، رشا و ارتشا، از عمده‌ترین شیوه‌های قاچاق در مبادی رسمی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده چند چالش عمده در نظام گمرکی ایران را نیز به تصویر کشیده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

تعدد گمرک‌ها، مقررات و استثنائات

عدم نیازسنجی در ایجاد و توسعه گمرک‌های اجرایی، علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش داده است؛ گمرک‌های فاقد توجیه به دلیل فشار‌های سیاسی و امنیتی ایجاد می‌شود و البته عدم تدوین طرح آمایش گمرک‌ها، در ادامه این روند موثر است.

افزایش توجیه غالبا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و سایر استثنائات تجاری نیز علاوه بر افزایش تعداد گمرک‌های اجرایی، به تعدد رویه‌های گمرکی منجر شده است. مطابق قانون امور گمرکی در حال حاضر ۱۵ رویه برای ورود یا خروج کالا و وسیله نقلیه وجود دارد؛ علاوه بر این رویه‌ها، مطابق سایر مقررات و دستورالعمل‌ها، رویه‌های ورود و خروج کالا با شیوه‌های دیگری در گمرک‌های کشور انجام می‌شود که بعضا برخی ضوابط و فرآیند‌های عمومی مستثنا بوده یا فرآیند بیشتری دارند. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد به صورت میانگین در هر روز کاری یک بخشنامه یا دستورالعمل گمرکی صادر می‌شود. تعدد رویه‌ها، بخشنامه‌ها و استثنائات گمرکی از یک‌سو به ایجاد پیچیدگی در اجرای فرآیند‌های گمرکی شده و از سوی دیگر احتمال بروز خطای سهوی یا عمدی را افزایش می‌دهد.

ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، انگیزه‌های مختلفی برای کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اظهار خلاف واقع در رویه‌های گمرکی وجود دارد و از سوی دیگر، مستندات و مدارک خارجی قابل جعل بوده و زیرساخت صحت‌سنجی آن وجود ندارد، از این رو باتوجه به پیچیدگی‌های قواعد و فرآیند‌های تعیین ارزش و تعرفه کالا و تاثیر مستقیم آن بر درآمد‌های عمومی و منفعت بازرگان، تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

چالش‌های ارزی

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش بسیاری از کالا‌هایی که اصطلاحا در گمرک رسوب کرده‌اند، به دلیل عدم ثبت سفارش یا اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز به ترخیص از گمرک قادر نیستند. تمام واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند و بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابراز شده، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد؛ لذا مجوز ثبت سفارش تا قبل از تعیین منشأ ارز و دریافت شناسه رهگیری مذکور، قابل استناد برای ترخیص در گمرک نیست.

آمار جدید چقدر است؟

سه سال از آخرین گزارش میزان قاچاق ورودی و خروجی ایران می‌گذرد و رسانه‌ها همچنان منتظر آمار و اطلاعات جدیدی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. در حال حاضر اصناف مختلفی، چون پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و ده‌ها مورد دیگر، از حجم بالای قاچاق کالا گلایه دارند. این درحالی است که یکی از شعار‌های رییس جمهور پیش از انتخابات «خشکاندن ریشه قاچاق» بوده است.

اما آنچه در عمل دیده شده، اقدامات قهری در برخورد با قاچاق و به «مزایده گذاشتن» کالا‌های مکشوفه است. اتفاقی که در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود. در ایران مشروبات الکلی یا مواد مخدر و حتی سیگار قاچاق در مواردی امحا می‌شوند، اما کالا‌های دیگر توسط سازمان اموال تملیکی توقیف و پس از مدت زمانی به مزایده گذاشته می‌شوند. رویه‌ای که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قاچاق کالا شغل گمرک کسب و کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرکز پژوهش های مجلس ۸ میلیارد دلار مرکز پژوهش ها میزان قاچاق مبادی رسمی حجم قاچاق منشأ ارز گمرک ها رویه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.